غالى: صرف زيادات المعاشات للأجر المتغير وعلاوة 2004 الشهر الجارى لنصف مليون مستحق

غالى: صرف زيادات المعاشات للأجر المتغير وعلاوة 2004 الشهر الجارى لنصف مليون مستحق
القاهرة - أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستبدأ مع معاشات يومى 10 و20 أغسطس الحالى فى صرف الزيادات فى قيمة معاشات أكثر من 500 ألف شخص من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتى ترتبت على حكمى المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح غالى أن الحكم الأول خاص بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى علاوة معاش عام 2004 بنحو 10% من قيمة المعاش وكان حدها الأقصى 60 جنيها.

وقال غالى ، فى تصريح اليوم الخميس ، إن الحكم الثانى خاص بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة ، والذى كان يحدد نسبة تخفيض 5% من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش على بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قررت السماح بصرف معاش الأجر المتغير فى نفس توقيت استحقاق معاش الأجر الأساسى وعدم قصر صرفه على بلوغ صاحب المعاش الخمسين عاما.

وأشار إلى أن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة فى تزايد واضح ومستمر من عام لآخر ، حيث بلغ إجمالى حجم المعاشات المنصرفة خلال العام المالى 2007/2008 نحو 26 مليار جنيه مقابل 2ر24 مليار جنيه خلال العام المالى 2006/2007 ، وهذا يرجع للتعديلات والزيادات المتعاقبة فى المزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستفيدين والتى تهدف إلى تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، حيث تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادات فى قيمة المعاشات والمزايا المدفوعة.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن مظلة التغطية التأمينية اتسعت خلال العام المالى الماضى لتشمل ما يقرب من 5ر21 مليون مؤمن عليه منهم 5 ملايين عامل يعملون بشكل غير منتظم وهم خاضعون للقانون 112 لسنة 1980 ولا يتقدمون لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص إلا عند بلوغهم سن المعاش، وذلك مقابل 9ر18 مليون مؤمن عليه خلال العام المالى 2005/2006 وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة فى عدد الذين دخلوا سوق العمل لأول مرة خلال آخر عامين والذى يقدر عددهم بنحو 2ر2 مليون وظيفة جديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن هناك العديد من المزايا التأمينية للمؤمن عليه وأصحاب المعاشات خاصة للفئات محدودة الدخل.

واشار إلى أن القانون 112 لسنة 1980 يغطى أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين المؤقتين بقطاع الزراعة وحائزى الأراضى الزراعية أقل من 10 أفدنة وعمال التراحيل والباعة الجائلين وملاك العقارات التى يقل نصيبهم فى
ريعها عن 250 جنيها سنويا والعاملين بالصيد وملاك المراكب الشراعية ووسائل النقل البسيطة والرائدات الريفيات ، وكل من لا يمارس عمله من محل ثابت ولا يستخدم عمالا.

وأضاف أن القانون يعتمد فى تمويله على أسلوب التمويل غير المباشر بصفة أساسية مع اشتراك شهرى بسيط جدا بواقع جنيه واحد فقط يؤديه المؤمن عليه لمدة 120 شهرا وعند بلوغه الخامسة والستين أو فى حالة العجز أو الوفاة يصرف معاشا شهريا بقيمة 80 جنيها.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.