بوروندي تستغل انشغال مصر بأحداث يناير وتوقع علي اتفاقية «حرمان مصر من مياه النيل»

وقعت حكومة بوروندي في العاصمة بوجمبورا أمس علي مسودة مشروع الاطار المؤسسي والقانوني لاتفاقية حوض النيل الجديدة في شكلها الذي تعترض عليه دولتا المصب مصر والسودان، والذي يخالف المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية القائمة بين مصر ودول حوض النيل التسع، دون الالتزام بما تنص عليه هذه الاتفاقيات سارية العمل الذي يعطي لدولتي المصب حصة تقدر 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار للسودان، فضلا عن حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع علي النهر خارج أراضيها.

الخطوة البوروندية الفاصلة التي تعمل علي اكتمال النصاب القانوني للاتفاقية بتوقيع 6 دول عليها من التسع دول الاعضاء في مبادرة حوض النيل مرت كأنها مفاجأة للجانب المصري رغم وجود مصري، هو د.وائل خيري علي رأس سكرتارية المبادرة التي تتولي مهام مخاطبة الدول والتنسيق معها لتحديد موعد ومكان التوقيع، ولم يظهر خيري في اجتماع التوقيع.

وفي ردود الفعل المصرية عقد د.حسين العطفي وزير الموارد المائية والري اجتماعا عاجلا أمس ضم جميع المسئولين عن ملف التفاوض مع دول حوض النيل من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والري والجهات السيادية لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها.

وناقش الاجتماع 3 سيناريوهات للرد علي اكتمال النصاب القانوني للاتفاقية، واعداد مذكرة عاجلة ترفع للمجلس العسكري اليوم لاختيار الأفضل من بينها، خاصة مع ورود أنباء عن أن الكونغو في طريقها للتوقيع.

وأوضحت المصادر أن السيناريوهات تتضمن تجميد جميع مشروعات التعاون الفني مع الدول الموقعة بينما السيناريو الأقرب هو التأكيد المصري أنه لا تنازل عن الحقوق التاريخية من مياه النيل.

وقالت مصادر مطلعة لـ"روزاليوسف": توقيع بوروندي لم يكن مفاجأة وانما سبقته معلومات ترددت منذ عدة أسابيع الا ان الاحداث التي تمر بها مصر عطلت المساعي الرامية للتركيز في التفاوض مع بوروندي والكونغو حول ارجاء الأمر.

كما تمسكت أثيوبيا بطلبها إعلان مصر والسودان الانضمام إلي الاتفاقية قبل 13 مايو المقبل وبعدها لن يكون هناك أي حديث عن المواد العالقة الخاصة بالاعتراف بحقوق الدولتين في الاتفاقية.

وتتيح الاتفاقية الجديدة للدول الواقعة علي منابع نهر النيل إقامة مشاريع للسدود و للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول علي موافقة مسبقة من مصر، ولا تعترف بأي اتفاقيات سابقه لتحديد الحصص المائية.

من جهتها قالت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية إن اتصالات تجري حاليا بين الوزارات المختلفة لدراسة الموقف، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ليست ملزمة لمصر كونها ليست طرفا بها حتي لو حصلت علي تصديق الأغلبية.

وأشارت إلي أن اتصالات مصر لم تنقطع مع الدول التي وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا ورواندا وأثيوبيا وتنزانيا.